پاسخ- پیمانکاران در خصوص نحوه پرداخت حق بیمه به دو دسته تقسیم میشوند، یکی پیمانکاران طرحهای عمرانی و دوم پیمانکاران خارج از شمول موضوع عمران. در قراردادهای عمرانی که قرارداد از محل اعتبارات قوه مجریه و با نظارت دستگاه های دولتی در کشور تأمین میشود، به اصطلاح طرح های ملی و منطقه ای دولتی حق بیمه به صورت مقطوع ۶/۶ درصد تعیین شده، ۶/۱ درصد ان از صورت وضعیت پیمانکار کسر می گردد و وبقیه ۵ دز صد از محل بودجه طرح تنظیم و توسط ذیحساب به حساب سازمان تأمین اجتماعی منطقه اجرای طرح واریز میشود. حق بیمه را در این گونه قرارداد ها کارفرمای کار میدهد و پیمانکار در زمان اجرای پروژه فقط لیست کارگران را تکمیل و ارسال مینماید.
در سالهای اخیر ,سازمان تامین اجتماعی در صورتی که بین کارفرما و پیمانکار توافق به عمل اید با پرداخت حق بیمه از طرف کارفرمای کار و ارسال لیست کارگران بدون پرداخت وجه در طول دوره پیمان از طرف پیمانکار موافق است به این حالت که هر موقع سازمان تامین اجتماعی صورت وضعیت را دریافت میکرد، حق بیمه از حساب پیمانکار کسر می نماید این اقدام به جای واریز ماهینانه ۵ در صد حق بیمه سهم پیمانکار در نظر گرفته شده است .
در قراردادهای غیرعمرانی، دو مأخذ پیشبینی شده، با مصالح ۷ درصد و بدون مصالح ۱۵ درصد. در قراردادی که با مصالح(پیمانکار وظیفه تهیه مصالح را هم به عهده دارد) است، ۷ در صد حق بیمه دریافت میشود می شود و اگر مصالح با کارفرما باشد ۱۵ در صد حق کارفرما می باشد. در لیست دستمزد پرداختی به کارگر هفت درص سهم کارگر می باشد.در مبالغ فوق نیز معادل نه دهم یک در صد هم برای بیمه بیکاری است.
در خصوص کسر پنج در صد سپرده حق بیمه, کارفرمایان در حین اجرای قرارداد توسط پیمانکاران نیز چون محاسبه حق بیمه به شکل مکانیزه است، حداقل زمان برای صدور مفاصاحساب شش ماه تعیین شده است یعنی پیمانکاران با تأیید کارفرمای کار میتوانند گواهی شش ماهه را در خصوص مبانی احتساب حق بیمه که شامل میزان ناخالص کل کارکرد و اینکه مصالح به عهده چه کسی می باشد را از کارفرما یا واگذارنده کار اخذ کنند و به تأمین اجتماعی ارسال نمایند تا تأمین اجتماعی ظرف شش ماه مفاصاحساب مربوطه را صادر کند. به این طریق پیمانکاران به میزان ناخالص کارکرد شش ماهه خود از ما مفاصاحساب میگیرند و ۵ درصد سپرده خود را آزاد میکنند. به طور کلی، حق بیمه قراردادهای پیمانکاری با در نظر داشتن تعهدات پیمانکار و واگذارنده کار در خصوص چگونگی تأمین مصالح، ماشین آلات و نیروی انسانی موردنیاز، مشخص میشود.
نظرات شما عزیزان:
|